تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت - مجله انجمن دعوت

به گزارش خبرگزاری مجله انجمن دعوت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد های دستگاه های اجرایی پس از بحث و آنالیز، به تصویب هیات وزیران رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه

هیات وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل فرایند دادرسی پفراینده های قضائی، آیین نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر 9 ماده به تصویب رساند.

امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد احتیاج مراجع قضائی ذی صلاح در مورد اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه به وسیله دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین نامه به شمار می رود.

مطابق این آیین نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را به وسیله سامانه مذکور برای این قوه فراهم نمایند.

هم چنین، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موظفند به وسیله بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کرده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آن ها به صورت برخط به وسیله سامانه فراهم شود.

علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از معینات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

پس از شناسایی اموال محکومه علیه به وسیله سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت به وسیله سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پفراینده یا فراهم شدن موجبات برطرف توقیف، نسبت به برطرف اثر از استعلام یا توقیف، به وسیله سامانه اقدام نمایند.

تصویب آیین نامه اجرایی روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن

هیات وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی (با هدف انجام حمایت هدفمند و به موقع از سوی دولت) آیین نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در 7 ماده به تصویب رساند.

بر اساس این آیین نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل فراوری و نهاده های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده، می باشد. هم چنین، درصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.

درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالا ها و خدمات که با روش شاخص های ارزش جزء به جزء (IPI) معین شده، در پنج بازه 20 درصد و کمتر از آن، بیش از 20 تا 40 درصد، بیش از 40 تا 60 درصد، بیش از 60 تا 80 درصد و بیش از 80 تا 100 درصد تعریف می شود.

مطابق آیین نامه مزبور چنانچه خلاف واقع بودن اظهار بنگاه مالی درخصوص درصد عمق ساخت داخل کالا یا خدمتی، برای وزارت صمت محرز شود نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت اقدام شده، در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می شود.

علاوه بر این، عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، موجب خروج بنگاه مالی از فهرست توانمندی های مندرج در سامانه می شود.

تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت

با تصویب دولت، مطالبات شرکت های متقاضی فراوری و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت های متقاضی به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ 6930 میلیارد و 973 میلیون و 553 هزار و 504 ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی فراوری نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور تا سقف تهاتر اجرا شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار متقاضی می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

دولت همچنین سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و برطرف ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) به وسیله صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و برطرف ایراد های وارده به اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری طرح های مربوط معین کرد.